مشخص شود چرا شرکت نفت بدهیاش به بانکها را پرداخت نمیکند | واکنش قالیباف به اعتراض نمایندگان درباره عدم پرداخت طلب گندمکاران
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۱۲۶
به گزارش همشهری آنلاین، در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانکها مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان بررسی این بند نجفیخواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به شدت تورمزا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورمزا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی میشود.
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند اظهار کرد: ما در سیاستهای کلی مامور به چارهجویی برای چند ناترازی در اقتصاد شدیم؛ یکی از مهمترین ناترازیها به نظام بانکی بر میگردد. مهمترین علت هم این است که دولت و شرکتهای دولتی از بانکها تسهیلات گرفتند؛ همان تسهیلاتی که باید به کارآفرین و کشاورز داده میشد. دولت این تسهیلات را دریافت کرده اما پرداخت نمیکند نتیجه هم ناترازی بانکها است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رقم حسابررسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکتهای دولتی رقم دقیق آن را نداریم نمایندگان دولت آن را به میزان حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان میکنند. اکنون دولت بدهی و سود را پرداخت نکرده و از مال سپرده گذاری شده سود دریافت میکند. در چنین شرایطی بانک با ناترازی مواجه شده است ما برای این مساله تدابیری داریم همچون اینکه بدهی دولت تبدیل به سود شود یعنی سود را شناسایی کرده تا دولت بتواند از طریق آن بدهی را بپردازد. این بند بار مالی ندارد چون دولت باید این سود را بدهد که از پرداخت آن هم امتناع میکند.
بحرینی با بیان اینکه این بند مشکل ناترازی بانکها را حل میکند اظهار کرد که با این بند دولت و شرکتهای دولتی متعهد شده که منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.
به گزارش ایسنا، بعد از این اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه بحث را ساده سازی کنم این توضیحات را براساس آنچه بخش دولتی و سازمان حسابررسی تایید کرده حدود ۱۴۰ همت دیون به بانکها دارند که ما میخواهیم این دیون به صورت اوراق داده شده و تسویه حساب صورت گیرد؛ در این بین اظهارات آقای بحرینی مبنی بر اینکه باید شرکتهای دولتی همچون مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند هم درست است؛ چون به تعبیری برخی از بانکها بدشان نمیآید که شرکتهای دولتی بدهکار باشند مخصوصا اگر این شرکتهای دولتی، شرکت نفت باشد.
وی اضافه کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمیرسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمیکند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد. چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد.
نجفیخواه نماینده دولت در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ اینکه شرکت نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت میدهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت میشود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین میکند و بعد اوراق وثیقهگذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت میگیرد که همین باعث تورم میشود.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت میشود که حتما تاثیرگذار بوده و میتوان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر میگذارد.
مجددا بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را طبیعی میدانم اما باید شبکه بانکی را اصلاح کرد و در این راه گام برداشت. اگر بدهی دولت به شرکتهای دولتی تعدیل شود بدهی نظام بانکی روان میشود؛ دولت پنج سال فرصت پرداخت این بدهی را از طریق اوراق دارد. این را هم بدانید که هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، ما در این بند آوردهایم که اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق را باید شورای پول و اعتبار بپردازد. تمامی مسیرها برای پرداخت بانک مرکزی در این بند تعریف شده است.
در نهایت قالیباف با بیان اینکه این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع میشود، اظهار کرد: اگر خاطر نمایندگان باشد و ما به تصمیمات سخت و تلخ نیازمندیم که این موضوع یکی از این تصمیمات است و میتواند ناترازیها را حل و فصل کند و باعث حل ناترازی در حوزه بانکی میشود. برهمین اساس این بند برای انجام کار کارشناسی دقیقتر و اخذ نظر واحد دولت و مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود.
مطالبات گندمکاران حداکثر تا ۱۰ روز آینده پرداخت میشودرئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: بر اساس مذاکرات صورتگرفته با رئیس سازمان برنامه و بودجه، مطالبات گندمکاران حداکثر تا ۱۰ روز آینده پرداخت میشود. درحالی که قرار بود مطالبات گندمکاران حداکثر تا پایان شهریور و قبل از آغاز سال زراعی جدید پرداخت شود هنوز بخشی از این طلب با وجود آغاز سال زراعی جاری باقی مانده است.
مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در مراسم آغاز سال زراعی در محل این وزارتخانه در پاسخ به اینکه چرا مطالبات گندمکاران با وجود شروع سال جدید و انجام عملیات کشت هنوز پرداخت نشده است گفت: در این زمینه سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران هستند بهطوری که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در پاسخ به اعتراض نمایندگان درباره عدم پرداخت طلب گندمکاران گفت: بر اساس مذاکرات صورتگرفته با داود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه مطالبات گندمکاران حداکثر تا ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه تا کنون ۷۱ درصد از مطالبات گندمکاران بهارزش ۱۱۰.۷ هزار میلیارد تومان تسویه شده است، اعلام کرد: با تدابیر اتخاذشده منابع لازم با روشهای غیرتورمی در حال تأمین است و حداکثر تا پایان مهرماه باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت خواهد شد.
کد خبر 792345 برچسبها محمد باقر قالیباف شرکت ملی نفت ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف شرکت ملی نفت ایران رئیس مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی سازمان برنامه پرداخت می شود بانک مرکزی شرکت نفت ۷۰۰ همت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این ۳۵ نماینده مجلس باعث تعطیلی مجلس شدند
به گزارش تابناک، جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس حدود ۴۰ دقیقه بعد از آغاز به کار، به دلیل غیبت تعدادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب جلسه با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پایان یافت.
بنابر گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمیتوانیم بررسی بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام میکنم.
وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سهشنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل میشود. این در حالیست که از روز گذشته اعلام شده بود که جلسات صحن مجلس تا پایان رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ۲ نوبت برگزار خواهد شد.
قالیباف همچنین از اعضای هیأت رئیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:
- عبدالجلال ایری
- امیرحسین بانکی پور
- علی جدی
- حسین حسینزاده
- جعفر راستی
- رجب رحمانی
- جلیل رحیمی جهان آبادی
- جلال رشیدی کوچی
- ابراهیم رضایی
- محمدرضا رضایی کوچی
- مجتبی رضاخواه
- یعقوب رضازاده
- منصورعلی زارعی
- علیرضا زندیان
- قاسم ساعدی
- محمد سبزی
- حسن شجاعی
- مهدی شریفیان
- منصور شکرالهی
- مهدی طغیانی
- فرهاد طهماسبی
- روحالله عباسپور
- محمود عباس زاده
- بهزاد علیزاده
- ابوالفضل عمویی
- محسن فتحی
- حسین گودرزی
- محمدرضا مبلغی
- حسن محمدیاری
- غلامرضا مرحبا
- اردشیر مطهری
- محمدطلا مظلومی
- فاطمه مقصودی
- سید محمد موحد
- سید کاظم موسوی
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۷۱ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در صحن است؛ بنابراین از مجموع ۲۸۶ نماینده فعلی (با حساب ۴ نمایندهای که در طول این ۴ سال به هر دلیلی از مجلس جدا شدند)، برای رسمیت یافتن جلسه نوبت عصر روز دوشنبه صحن مجلس باید ۱۹۱ نفر در جلسه حاضر میشدند.